الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد مشروع الـمـالـيــة 2017: النهضة والنداء هندساه والمواطن ضحيته ..

صادق مجلس نواب الشعب مساء السبت على قانون المالية لسنة 2017، بـ122 نائبا لصالح القانون، وتحفّظ نائبين ورفض 48 نائبا.
ويذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، واجه عديد الاعتراضات وتخلل عملية التصويت عليه احتجاجات ومظاهرات سواء المدعومة من قبل اتحاد الشغل او في صفوف المحامون والصيادلة والاطباء وغيرهم من المهن التي رأت في هذا القانون عديد التجاوزات،حيث دخل المحامين في اضراب احتجاجا على فصول تتعلق بتشديد الضرائب عليهم الا انه تم اسقاط الفصل المتعلق بفرض ضريبة على كل ملف قضائي يتسلمه المحامي ، فضلا عن الصيادلة الذين هددوا بالدخول في اضراب احتجاجا على بعض الفصول الواردة بقانون المالية.
كما كانت البلاد على حافة اضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية احتجاجا على تجميد الزيادة في الاجور ، الا انه حصل اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قبيل الاضراب وهو ما ادى الى الغائه.
ورغم اسقاط عديد الفصول من مشروع القانون الذي قدمته وزارة المالية الى مجلس نواب الشعب يوم 15 اكتوبر 2016 وتغييرها، فان البعض رأوا في هذا القانون تعسفا على الفئات الصغرى وتحميلها اعباء اضافية مقابل غض النظر عن الجهات النافذة والتغاضي عن ملفات في غاية الاهمية على غرار الاصلاح الجبائي والتهرب الضريبي.

سالم لبيض: مقترح الحكومة كان هجينا

 اكد النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض، أنه صوت ضد قانون المالية 2017 لعدة اسباب، اولها حسب رأيه أن المشروع المقترح من الحكومة كان هجينا، ولا يمثل أي جهة، كما ان المشروع لم يتبن اي توجه تنموي او اقتصادي، كما لم يسلط الضوء على مشكلة البطالة والتشغيل والبحث العلمي، مؤكدا ان القانون الذي تم تمريره يستجيب لقوى الضغط النافذة عبر نواب بالاحزاب الحاكمة .
وذكر محدثنا ان كل القوانين المتعلقة بالاصلاح الجبائي والتهرب الضريبي تم اسقاطها خدمة للوبيات النفوذ والفساد .
كما ذكر سالم لبيض ان قانون المالية لا يتضمن اي استراتيجية او نفس اصلاحي، ولا ينصف الفئات الهشة . وبين محدثنا ان المشروع الذي تم تمريره والتصويت عليه  ليس مشروع الحكومة، حيث تم اسقاط جل القوانين المقترحة والمصادقة على اخرى تخدم جهات اقتصادية وسياسية معينة.
وختم كلامه بتأكيده أن هذا القانون سيساهم في تدعيم غلاء الاسعار والمعيشة واضعاف المقدرة الشرائية والقضاء على الطبقة الوسطى .

زهير المغزاوي: ما حصل لا يخدم الصالح العام

وقال النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريحه لاخبار الجمهورية ان هناك عدة اسباب دفعته للتصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017، أولها سياسي حيث لم تفتح الحكومة حسب اعتقاده باب الحوار حول القانون مع مختلف الاطراف خاصة الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج، مشيرا الى ان الاشكال الثاني يكمن في كون النص الاولي الذي اقترحه الحكومة تم تعديله بالكامل .
من جهة اخرى بين المغزاوي ان قانون المالية 2017 يقوم على فرضيات غير صحيحة في مجملها، حيث ينص القانون على كون نسبة النمو ستبلغ نحو 2،5 بالمائة، وهذا غير ممكن حسب محدثنا، لان الاقتصاد التونسي قائم منذ الثورة على الاستهلاك، من جهة اخرى اكد زهير المغزاوي ان القانون يفرض الترفيع في اداء القيمة المضافة، وهو ما سيؤدي حتما الى غلاء الاسعار وتراجع المقدرة الشرائية، مؤكدا ان هذا القانون لا يخدم الصالح العام .
كما بين ان من الفرضيات الاخرى التي تم ادراجها ان سعر الدولار هو 2،175، والحال أن سعر الدولار بلغ اليوم 2،3 بمعنى ان كل الفرضيات المبنية على هذا الاحتمال لن تكون جدية، نفس الامر بالنسبة الى سعر برميل النفط الذي تم تحديده ب55  دولارا، وقد بلغ سعره اليوم بين 55 و60 دولار.
واوضح محدثنا ان القانون المبني على فرضيات غير دقيقة ستكون نتائجه غير صحيحه، كما اكد ان هذا القانون لا يستجيب الى انتظارات الشعب التونسي ولا الى ما جاءت به وثيقة قرطاج او لما تضمنه خطاب رئيس الحكومة عند تسميته .
وقال انه وباستثناء رفع  السرّ البنكي لم تكن هناك فصول وقوانين جدية من اجل مقاومة الفساد، او لمقاومة التهرب الضريبي مضيفا ان فرض ضريبة تقدر ب7،5 على رجال الاعمال هو في الاصل مجرد بحث عن موارد مالية اضافية للميزانية لا غير وان العمال هم من سيتحملون ذلك .
وذكر المغزاوي ان قانونا لا يضم إجراءات خاصة بالتشغيل والتنمية هو قانون لن يدوم طويلا، وانه سيتم المطالبة بقانون مالية تكميلي بعد 4 اشهر مثلما حصل مع حكومة الحبيب الصيد التي توقعت هي الاخرى نسبة نمو تقدر بـ2،5 لكنها لم تتجاوز ال0،5 .
وتحدث المغزاوي ان عقد الكرامة الذي جاء بالقانون لا يشمل كل طالبي الشغل لانه من الضروري ان تكون هناك شركات ومؤسسات تمثل الوسيط لكن بالمناطق الداخلية لا وجود لهذه الشركات وبالتالي من الصعب الحديث عن تطبيق القانون .
   وختم بقوله ان الحديث عن تحسين اوضاع المعيشة هو مجرد مغالطات لان الحكومة لا يمكن ان تتحكم في اسعار كل المواد باستثناء المقرونة والخبز والكسكسي مضيفا ان التونسي لا يعيش على هذه المواد فقط بل هناك مواد اساسية اخرى ستشهد زيادات كبيرة، كما اشار الى ان الطبقة الوسطى هي فقط المطالبة بدفع الضرائب في حين أن اغلبية الفئات لا تلتزم بهذه الاجراءات وبالتالي من الصعب الحديث عن مقاومة الفساد في هذا القانون .

فيصل التبيني: قانون يشرّع للضغط على «الزوالي»

من جهته بين النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني والذي صوّت هو الآخر ضدّ مشروع قانون المالية لسنة 2017، ان هذا القانون تضمن فصولا غير دستورية، كما انه لم يخرج عن المألوف أي الضغط على «الزوالي»، وبلغة تحمل الكثير من السخرية، ذكر فيصل التبيني أنّه يشكك في الارقام الموضوعة في الميزانية، وانه لا يستبعد ان تكون تلك الارقام والاموال مجرد حبر على ورق ..
واستغرب النائب التبيني من الحديث عن قوانين واجراءات فتح باب الاحتجاجات ليتم اسقاطها في النهاية، موضحا ان حكومة الشاهد هي حكومة ضعيفة ودون شخصية واصفا اياها بـ«حكومة الماخذة بالخاطر» ..
ومن مؤاخذات التبيني على هذا القانون ادراج فصل بالقانون الجديد ـ الفصل 54 ـ هو ذات الفصل المدرج بقانون المالية لسنة 1957، والذي ينص على بعث صندوق يحتوي على مئات المليارات لصالح الوزير الاول ـ مؤكدا ان هذا المنصب غير موجود حاليا ورغم ذلك يتم ضخ الاموال فيه، متسائلا عن الجهة الحقيقية التي تتمع بتلك الاموال خاصة وانها غير مدرجة بالميزانية .
وذكر التبيني ان نواب المعارضة اقترحوا فصلا ينص على تخصيص اموال من الميزانية لتعويض الولايات المتحدة الامريكية على احداث السفارة وذلك بعد القيام بالاختبارات من قبل الجهات القضائية لكن تم اسقاط هذا المقترح ، مؤكدا ان النية تتجه نحو الموافقة على المقترح الامريكي وهو التفويت في قطعة الارض وبالتالي فقدان السيادة الوطنية عليها مضيفا ان هذا الاجراء يعد خيانة لدماء الشهداء ولأمانة الشعب، كما اشار الى ان النهضة والنداء مورطان في هذه العملية، حيث ان الحادث جد في عهد الترويكا ومذكرة 15 ماي 2015 تم الامضاء عليها في حكومة الحبيب الصيد، ..
من جانب آخر وضح التبيني أن الفصل 11 من قانون المالية ينص على اضافة 50 مليون دينار للمشاريع الفلاحية الصغري، لكن الواقع يتمثل في المحافظة على نفس القانون القديم دون اي اضافة تذكر، مشيرا الى أن كل ما قيل هو مجرد مسرحية سيئة الاخراج .
واشار فيصل التبيني إلى أنه اطلق على قانونية المالية مصطلح «ميزانية القرط» حيث وقع التصويت على فصل ينص على اعفاء مورد «التبـن» من الاداءات، موضحا ان هذا الفصل مضحك لعدة اسباب اولها ان تونس لا تحتاج الى توريد «التبـن» وثانيا لان المورد مطالب بدفع الاداءات في كل الاحوال .
وبخصوص التهرب الجبائي، ذكر فيصل التبيني ان القانون الجديد يستثني اصحاب الاف المليارات في حين يلاحق المواطن في ابسط الاجراءات، كما افادنا ان القانون ينص على ان المهرب مطالب بدفع مبلغ قدره 500 دينار مقابل تصفية وضعيته القانونية، ولخص بقوله ان قانون المالية 2017 يشجع على الفساد بل ويستثمر فيه في حين يغرق كاهل المواطن بالاداءات، مضيفا بان التوافق الموجود كرّس الفساد لا غير وان المعاهدات والقوانين كبّلت هذا البلد وجعلته مرتهنا باملاءات صندوق النقد الدولي.
وختم بقوله ان المشروع الذي تم تمريره لم يكن مشروع حكومة يوسف الشاهد بل مشروع توافقات بين النهضة والنداء، لان جل القوانين المقترحة تم اسقاطها وكأن بحكومة الشاهد لم تكن مقتنعة بمشروعها، وحذر التبيني من ثورة الجياع والمفقرين مؤكدا ان تونس اصبحت تضم الفئة الغنية والفئة الفقير مع اختفاء تدريجي للفئة المتوسطة .     

إعداد: سناء الماجري